اختلافات قابل ارجاع به داوری

داوری به عنوان یک روش جایگزین برای حل و فصل اختلافات، در بسیاری از موارد به عنوان یک شیوه ی کارآمد و سریع برای رسیدگی به دعاوی مدنی شناخته می‌شود. در این روش، افراد با توافق یکدیگر، اختلافات خود را به یک یا چند داور واگذار می‌کنند تا آن‌ ها تصمیمی نهایی را اتخاذ کنند.

این شیوه به‌ ویژه در مقایسه با فرایند های قضائی که ممکن است طولانی و پیچیده باشند، مزایای زیادی دارد. با این حال، همان‌ طور که گاهی در سایر سیستم‌ های حقوقی نتیجه حاصل نمی شود، در نظام حقوقی ایران نیز همه اختلافات قابل ارجاع به داوری نیستند.

منظور از داوری چیست؟

داوری به معنای حل و فصل اختلافات توسط یک یا چند داور مستقل است که همان طور که در محتوای پیشین تیم ملک با عنوان “شرط داوری در قرارداد اجاره” بیان شد، داوران از سوی طرفین اختلاف برای رسیدگی به موضوع تعیین می‌ شوند.

در داوری، داوران به‌ طور مستقل و براساس مقررات قانونی و شواهد موجود، حکم صادر می‌ کنند. برخلاف محاکم قضائی، داوری معمولا سرعت بیشتری در رسیدگی به دعاوی دارد و امکان حفظ محرمانگی اطلاعات طرفین نیز بیشتر است.

انواع اختلافات قابل ارجاع به داوری

در اصل، تمامی اختلافات مدنی که از نظر قانونی، قابل طرح در دادگاه‌ های عمومی باشند، می‌توانند به داوری هم ارجاع داده شوند. این اختلافات شامل مسائلی مانند قراردادهای تجاری، حقوق مالکیت، حقوق خانواده و … می‌ شوند.

به عبارت ساده تر به شرط آن که موضوع یک اختلاف جنبه مدنی داشته باشد، امکان ارجاع به داوری وجود دارد. اما در ادامه بپردازیم به برخی از مهم ترین این اختلافات که عبارتند از:

1. اختلافات قراردادی: اختلافات ناشی از نقض یا تفسیر قرارداد ها، مانند قرارداد های تجاری، پیمانکاری، مشاوره، اجاره و…
2. اختلافات مالی: دعاوی مربوط به بدهی‌ ها، وام‌ ها، و سایر مسائل مالی.
3. حقوق مالکیت: اختلافات مربوط به مالکیت اموال منقول یا غیر منقول، مانند ارث، خرید و فروش، اجاره ملک و…
4. مسائل مربوط به خسارات: دعاوی خسارت‌ های مالی که یکی از طرفین به طرف دیگر وارد کرده است.

دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری

با توجه به ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی ایران، برخی از دعاوی به دلایل خاص، قابل ارجاع به داوری نیستند. این دعاوی در دسته‌ های مختلف قرار دارند و شامل مواردی می‌ شوند که به‌ طور خاص در قانون منع ارجاع به داوری شده‌ اند. این دعاوی عبارتند از:

• دعاوی ورشکستگی

طبق قانون، دعاوی مربوط به ورشکستگی و امور مربوط به آن، از جمله تعقیب ورشکستگی، طرح دعاوی علیه مدیران ورشکسته و تعیین طلبکاران، قابلیت ارجاع به داوری را ندارند. چرا که این موضوعات مرتبط با نظم عمومی هستند و باید در محاکم قضائی بررسی شوند.

• دعاوی مربوط به نکاح، فسخ آن و طلاق

طبق ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی مرتبط با ازدواج و طلاق، از جمله مسائل مربوط به اصل نکاح و فسخ آن، همچنین درخواست‌ های طلاق و تفکیک حقوق زوجین، قابل ارجاع به داوری نیستند.

این مسائل به‌دلیل ارتباط آن‌ ها با مسائل اجتماعی و خانوادگی و نیز به‌ دلیل نیاز به نظارت قضائی، باید در محاکم قضائی مورد بررسی قرار گیرند.

• دعاوی مربوط به نسب

اختلافات مربوط به شناسایی نسب و مسائل مرتبط با آن نیز از جمله دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری است. چون این دعاوی به دلیل حساسیت‌ های حقوقی و اجتماعی و نقش آن‌ ها در تثبیت هویت افراد، باید در محاکم قضائی رسیدگی می‌شوند.

دلایل عدم ارجاع برخی دعاوی به داوری

1. نظم عمومی –> بسیاری از دعاوی که به مسائل اجتماعی یا خانواده مربوط می‌شوند، ممکن است به‌ طور مستقیم با نظم عمومی جامعه در ارتباط باشند. به همین دلیل، این دعاوی باید تحت نظارت دقیق قضائی باشند و به‌ طور رسمی در دادگاه‌های عمومی بررسی شوند.
2. ضرورت نظارت قضائی –> برخی از مسائل حقوقی نیاز به نظارت و رسیدگی دقیق‌ تر دارند که از طریق دادگاه‌های عمومی بهتر انجام می‌ شود. به‌ عنوان مثال، اختلافات مربوط به نکاح و طلاق نه تنها به حقوق فردی افراد مربوط می‌ شود بلکه اثرات اجتماعی نیز دارد و باید با حساسیت بیشتری بررسی شود.

مزایای ارجاع اختلافات به داوری

با وجود محدودیت‌هایی که در برخی دعاوی وجود دارد اما، ارجاع بسیاری از آن ها به داوری می‌تواند مفید واقع شود. به دلیل این که

• سرعت بیشتر در رسیدگی: فرآیند داوری معمولاً کوتاه‌ تر از روند قضائی است و طرفین می‌ توانند در مدت زمان کوتاه‌ تری به نتیجه برسند.
• محرمانگی: در داوری، اطلاعات مربوط به اختلافات می‌تواند به‌ طور خصوصی باقی بماند، در حالی که در محاکم قضائی معمولاً دادگاه‌ ها عمومی هستند و اطلاعات در معرض عمومی قرار می‌گیرند.
• هزینه کمتر: رسیدگی در دادگاه‌ ها ممکن است هزینه‌ های بالاتری داشته باشد، در حالی که داوری معمولاً هزینه‌ های کمتری برای طرفین ایجاد می‌کند.

نتیجه‌گیری

داوری به عنوان یک ابزار قانونی مفید برای حل اختلافات مدنی شناخته می‌ شود و در بسیاری از موارد می‌تواند گزینه‌ ای مناسب‌ تر نسبت به دادگاه‌ های عمومی باشد. اما باید توجه داشت که همه اختلافات را نمی‌ توان به داوری ارجاع داد.

طبق قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی مرتبط با ورشکستگی، نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب به دلیل حساسیت‌ های خاص و ارتباط با نظم عمومی و حقوق فردی، باید در دادگاه‌ ها مورد رسیدگی قرار گیرند.

بنابراین، طرفین در نظر داشته باشند که در صورت ارجاع به داوری، باید از صحت و قانونی بودن توافق‌ نامه داوری خود اطمینان حاصل کنند تا از مزایای این روش بهره‌مند شوند.

و تمام. یکی دیگر از مقالات حوزه مسائل حقوقی املاک تیم ملک هم به همین سادگی به پایان رسید. امیدواریم که توانسته باشید از این مطلب هم بهترین استفاده را بکنید.